أولا، يشمل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي جميع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود بلد ما، وفي طرحنا هنا نقصد بلد التمر. الإ أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ في الاعتبار السلع والخدمات المستوردة.

فعلى سبيل المثال، إذا لم يحدث أي تغيير في أسعار السلع والخدمات المنتجة في بلد التمر خلال سنة ولكن حدثت زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة في نفس الفترة، فإن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لن يتغير، أي أنه سيظهر نفس الناتج كمؤشر وذلك في بداية السنة وفي نهايتها.

وبالتالي، سيفشل في تضمين الزيادة في تكاليف المعيشة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة. 

ثانيا، لا يتم استهلاك جميع السلع التي يتم حسابها في الناتج المحلي الإجمالي من قبل مواطني بلد التمر. على سبيل المثال، إذا كانت بلد التمر تنتج عربات إطفاء، فمن المحتمل ألا يستهلك مواطن من بلد التمر هذه السلعة.

ونتيجة لذلك، حتى لو انخفض سعر عربة الإطفاء هذا العام (على افتراض أن أسعار جميع السلع والخدمات الأخرى لن تتغير)، فإن تكلفة المعيشة الاعتيادية لمواطني بلد التمر لن تتأثر بهذا التغيير على الرغم من أن عمليات القياس التي يتم إجراؤها باستخدام معاملات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في بداية ونهاية العام تشير إلى انخفاض في المستوى العام للأسعار. 

ثالثا، يمكن للمرء أن يعتبر أن معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي كسعر لسلة عملاقة تشمل جميع السلع والخدمات المنتجة داخل حدود بلد التمر.

ومن المرجح ألا تكون نسبة قيمة كل سلعة (أو كل خدمة) في هذه السلة هي نفسها نسبة قيمة تلك السلعة في سلة استهلاك اعتيادية لأحد موطني بلد التمر.

على سبيل المثال، في بلد التمر وفي سنة معينة تمثل منتجات الألبان 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه قد تشكل منتجات الألبان 20٪ من حجم الإنفاق المخصص في الميزانية السنوية الاعتيادية لاحد مواطني بلد.

وبالتالي، فإنه سيتم التقليل من شأن تأثير الزيادة في أسعار منتجات الألبان على تكلفة المعيشة أذا ما تم قياس التغيير باستخدام معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.