تحليل الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية

الاتجاهات في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

يرد في الشكل 1 الاتجاه في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الناتج المحلي الإجمالي المحسوب على الأسعار الجارية، وغير المعدل بتأثير التضخم) للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1975 إلى 2021.

ويتضح من الشكل 1 أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أظهر اتجاها عاما للزيادة. ومنذ عام 1975، كان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتزايد وبلغ حده الأقصى في عام 1981، ومع ذلك، يتضح انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الفترة 1982-1987.

يمكن وصف الأحداث الجيوسياسية الكبرى مثل الثورة الإيرانية عام 1979 والحرب الإيرانية العراقية عام 1980 وحرب الخليج عام 1990 بأنها الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع الاقتصاد السعودي.

واستعادت زخمها وسجلت نموا هائلا خلال الفترة 1988-2008 قبل أن يحدث الانهيار الاقتصادي العالمي وسط الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008. بعد ذلك، شهد الاقتصاد طفرات في عامي 2014 و 2018، في حين شهد مرحلة من الكساد في عامي 2016 و 2020.

وباختصار، يمكن القول إن الازدهار والكساد في الدورات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية يرتبطان ارتباطا وثيقا بظروف السوق العالمية حيث يهيمن إنتاج النفط على الاقتصاد السعودي، وتأثير صدمات جانب العرض والطلب متأصل في تقلبات الناتج المحلي الإجمالي.

النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

يرد في الشكل 2 النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة العربية السعودية.

وهو يصور التقلبات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من عام 1976 إلى عام 2021.  وجاءت التقلبات في أعقاب تأثير فترات الركود العالمية التي كانت في الاعوام 1982 و1991 و2009.

وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 47 في المائة في عام 1980 بعد أن انخفض بشكل كبير وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 17 في المائة في عام 1982 بسبب الأزمة العالمية في عام 1982. وواصلت تسجيل معدل نمو سلبي خلال الفترة 1982-1987.  

وكشف الشكل 2 أن اقتصاد المملكة العربية السعودية واجه أسوأ سيناريو يتعلق بنموه الاقتصادي عندما وصل معدل نموه من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى أدنى مستوياته في عام 2019، بسبب الركود العالمي.

كما واجه اقتصاد المملكة العربية السعودية معدلات نمو سلبية في الفترات 1993 و 1988 و 2001 و 2009 و 2015 و 2020. وباستثناء هذه السنوات، فإنه واجه معدلات نمو إيجابية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

الاتجاهات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

يتم توفير الاتجاه في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (محسوبا بالأسعار الثابتة) للمملكة العربية السعودية في الشكل 3 من عام 1968 إلى عام 2021. وبما أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يحسب بالأسعار الثابتة (2015)، فقد أظهر صورة أوضح لناتج الاقتصاد.

يوضح الرسم البياني أدناه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية يتبع الاتجاه المتزايد. ويظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بدأ في الزيادة المستمرة من عام 1968 حتى عام 1974 ولكن بسبب الركود العالمي في عام 1975 انخفض هذا العام.

يعرض الرسم البياني مراحل مختلفة من الدورات الاقتصادية، على سبيل المثال، عانى الاقتصاد من الركود وبدأ الانتعاش في عام 1986.

ومنذ عام 1992، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي راكدا تقريبا حتى عام 2002، وبدأ ينمو منذ عام 2003 فصاعدا.

ويمكن ملاحظة أيضا أن الاقتصاد انكمش بالقيمة الحقيقية خلال فترة الركود العالمي في عام 2009.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ ذلك الحين حتى ظهور الوباء في عام 2019 ولكن يمكن رؤية الانتعاش الاقتصادي في السنوات اللاحقة.

النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

ترد في الشكل 4 أنماط النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية من عام 1969 إلى عام 2021. ويظهر التقرير أن الاقتصاد سجل أعلى معدل نمو له بلغ نحو 58 في المائة في عام 1970، وبعد ذلك انخفض معدل النمو وأصبح سلبيا في عام 1975 وسط الركود العالمي.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 21 في المائة في عام 1982 (وهو أدنى مستوى خلال الفترة المدروسة) في حين ظل سلبيا حتى عام 1985.

وبشكل عام، يوضح الرسم البياني تقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

عانى الاقتصاد من معدلات نمو سلبية أيضا في عام 2009 بسبب الركود العالمي.

ويمكن رؤية حلقة أخرى من الانكماش الاقتصادي في عام 2020 والتي نجمت عن جائحة كوفيد 2019 على الرغم من أنه يمكن رؤية انتعاش حاد في السنوات اللاحقة.

الاتجاه في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

يعرض الشكل 5 التسلسل الزمني لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من عام 1968 إلى عام 2021 لاقتصاد المملكة العربية السعودية.

ومن الواضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الزيادة في عام 1968 زيادة حادة وبلغ أقصى حد له في عام 1974. وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضا حادا منذ عام 1981، وكان الركود العالمي في عام 1982 أحد أسباب ذلك.

بعد ذلك أظهر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نمطا متذبذبا طفيفا.

ويظهر الشكل أن الركود العالمي في عام 2009 وجائحة كوفيد أثرا على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في المملكة العربية السعودية.

معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

ترد في الشكل 6 معدلات النمو السنوية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من عام 1969 إلى عام 2021 لاقتصاد المملكة العربية السعودية.

حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو للفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 1970 ووصل إلى معدل نمو، أي 52.2 في المئة بينما لامس أدنى مستوى له في عام 1982، أي 25.6 في المائة.

وعانى الاقتصاد من معدل نمو سلبي للفرد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أيضا في عام 2009 وسط الانكماش الاقتصادي العالمي.

وبالمثل، أدى الوباء أيضا إلى إخراج نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عن مساره إلى مسار سلبي.

الاتجاهات في مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي

يتم عرض التسلسل الزمني للانكماش في الناتج المحلي الإجمالي من عام 1969 حتى عام 2021 لاقتصاد المملكة العربية السعودية في الشكل 7.

ووفقا للشكل 7، شهد الاقتصاد أعلى مستوى للأسعار في عام 1974 تلاه ارتفاع كبير  آخر  في مستوى الأسعار في عام 1980.

ويبين الشكل 7 كذلك أن المستوى العام للأسعار  في الاقتصاد ظل متقلبا مع تحول مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبي في السنوات 1970 و 1984 و 1985 و 1986 و 1988 و 1998 و 2009 و 2015 و 2020.

ويتضح من  الرسم البياني أدناه أن جائحة كوفيد 19 ضربت أيضا معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (التضخم)، حيث عانى الاقتصاد في عام 2020 من قيمة سلبية لانكماش الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي -8.69 في المائة.        

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتقلص 

يرد اتجاه التضخم في الشكل أدناه. ومن الواضح أن الاقتصاد لامس أعلى معدل تضخم سلبي (انكماش) في عام 1970 في حين شهد أعلى تضخم في عام 1986. وبشكل عام، ظل التضخم مقاسا بمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي عادة في حدود -5 في المائة إلى 5 في المائة.

ويرجع تقلب التضخم بشكل رئيسي إلى صدمات أسعار النفط في الأسواق الدولية، ويأتي حوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية من أنشطة التعدين والمحاجر.